وكالة خبر

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة فيه، إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف هذا التصعيد والانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية مع الجانب الفلسطيني تفضي لإنهاء الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنّ استمرار انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي وإصرار إسرائيلي رسمي على تكريس الاحتلال وتعميق فصول نظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة.

وأضافت أنه رغم المطالبات والدعوات الدولية لدولة الاحتلال بوقف التصعيد الحاصل في انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، إلا أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد منها، سواء عبر ممارسات جيش الاحتلال وقوانينه وأوامره العسكرية التعسفية وإجراءاته وعقوباته الجماعية، أو من خلال التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة، أو ما يتصل بالاستيلاء وتجريف وسرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان كما حصل في قريوت جنوب نابلس، وشرق يطا.

وأشارت إلى تعدد أشكال انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وتصاعدها بشكل ملحوظ لتشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، وتسيطر يوميًا على المشهد في ساحة الصراع، وإجبار المزيد من المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم كما يحصل في مدينة القدس ومحيطها، واقتلاع وتحطيم المزيد من أشجار الزيتون كما حصل في ترقوميا غرب الخليل، واعتداءات وعربدات مليشيا المستوطنين على الطرق الرئيسة والأراضي في عموم المناطق المصنفة "ج"، وهجماتهم المتكررة على المركبات، كما حصل مؤخرًا في الطيبة وبورين، إضافة لعمليات تهويد القدس ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على مقدساتنا.

وحمّلت وزارة الخارجية، دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الراهن للأوضاع في ساحة الصراع، وتعتبره سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.